به نقل از «فرارو»

نماینده مجلس: برگزاری تجمعات اعتراضی نیازمند قانون جدید نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۲۷۶

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی با تاکید بر این‌که «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود»، اظهار کرد: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، غلام‌رضا نوری قزلجه با اشاره به راه‌های تشخیص معترض از اغتشاش‌گر گفت: معترض کسی است که به روند، فرآیند و مقرراتی در کشور اعتراض دارد و آن را اعلام می‌کند، ولی وقتی این اعتراض جنبه تعدی به افراد، تخریب اموال عمومی و هنجار شکنی در جامعه پیدا کند، آن زمان دیگر شکل اغتشاش و ناآرامی به خود می‌گیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و کانون‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» افزود: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آن‌ها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیته‌ها و مجامع عمومی‌شان فعال باشد و کانون‌های مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح می‌کنند و دیگر کار به اینجا‌ها کشیده نمی‌شود.

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یک فعال سیاسی به مجلس یازدهم مبنی بر پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات با تاکید بر این‌که «بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم می‌توانند این کار را انجام دهند»، گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: الان نیز طبق قانون اساسی احزاب می‌توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاری تجمعات کنند؛ در این زمینه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمی‌شود، مجلس باید اقدام نظارتی انجام دهد و دیگر نیازی به قانون‌گذاری نیست.

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس عنوان کرد: اگر کسی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگویند که به عنوان فلان حزب از وزارت کشور درخواست راهپیمایی و تجمع کردم و این وزارت‌خانه موافقت نکرده است، در آن صورت این کمیسیون به موضوع رسیدگی و مراتب را در قالب یک گزارش به مجلس گزارش می‌کند.

اعلام شرط اخذ مجوز برگزاری تجمعات یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی

نوری قزلجه همچنین درباره اعلام وزارت کشور مبنی بر نهایی شدن پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود؛ بنابراین هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.

وی تصریح کرد: وقتی در اصل قانون آمده که برای تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست، اعلام شرط اخذ مجوز یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی؛ اگر در پیش نویس دولت چیزی خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شود، خلاف قانون است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعتراضات اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اصل قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201